در گزارش ابرنت مطرح شد؛
۸ اولویت برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت جدید
یک فعال فضای مجازی با پیشنهاد این که وزارت ارتباطات دولت جدید 8 اولویت را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار دهد، اظهار داشت: رسیدن سهم ICT از تولید ناخالص داخلی به 20 درصد دور از ذهن نیست.
محمدحسین کاشی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی اولویت ها و محورهای پیشنهادی فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم گفت: در وضعیت فعلی فارغ از رویکرد های خاص به عملکرد مثبت یا منفی وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم، اولویت و برنامه های کلان و تأثیرگذار این وزارتخانه در دولت جدید باید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سمت تحول دیجیتال و هوشمندسازی و نیز حرکت به سمت تسهیلگری و مانع زدایی در بخش ICT دنبال شود.
این کارآفرین افزود: در محور توسعه اقتصاد دیجیتال باتوجه به وضعیت فعلی کشور برنامه ریزی باید به سمت گسترش زیرساخت های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه ریزی برای بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کلان کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد می شود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حول محور ظرفیت های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به سمت اقتصاد ایران حرکت نماید.
وی با اعلان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی اکنون زیر ۶ درصد است، گفت: با وجود پتانسیل بالایی که در بخش های مختلف شامل بخش های سخت افزاری، نرم افزاری و بخش مهم ایده و طرح یعنی مغزافزار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، می توان این عدد را تا ۲۰ درصد بالا برد؛ امری که اکنون در وضعیت تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.
کاشی برای توسعه ظرفیت های این حوزه ۸ اقدام را بعنوان پیشران و اولویت های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح می کرد که شامل موارد زیر است:
۱. توسعه مراکز خدمات داده و زیرساخت های ابری بمنظور ارائه خدمات داخلی باکیفیت و سرعت بهتر؛
۲. بسترسازی جهت ارائه خدمات پایه بومی و خدمات داخلی بمنظور تسهیل کسب وکارهای خرد و کلان، خصوصاً با نگاه نوآوری و انتقال فناوری؛
۳. برنامه ریزی برای بومی سازی و توسعه ظرفیت های بالقوه در بخش سخت افزاری و نرم افزاری؛
۴. توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات بعنوان شاهراه سرویس و محتوا برای شبکه داخلی؛
۵. بسترسازی بمنظور تجاری سازی ظرفیت های بالقوه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب وکارهای کوچک و بالا بردن ضریب اشتغال در این عرصه برای مردم؛
۶. تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه شبکه ملی اطلاعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور؛
۷. نگاه ویژه به لایه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح های ملی با قابلیت درآمدزایی و سرمایه پذیری برای مشارکت بخش خصوصی؛
۸. توجه به ظرفیت کشور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت راهبردی کشور جهت گسترش زیرساخت های کلان.
این فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال اشاره کرد: در بخش تحول دیجیتال، وزیر پیشنهادی باید برنامه ریزی و فرآیندهای اجرائی در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. خیلی از ظرفیت ها و برنامه ها در شرکتها و کسب وکارهای این حوزه بصورت کامل بهره برداری نشده و از تمام پتانسیل آنها استفاده نمی گردد.
ابعاد دیجیتالی شدن کسب وکارها و ارزیابی آمادگی دیجیتال
کاشی اشاره کرد: وزارت ارتباطات باید میزان پیشرفت دیجیتالی شدن در ابعاد مختلف کسب وکارهای حوزه فناوری و نوآوری و همچنین لایه های مختلف مانند اپراتورهای ثابت و سیار و… و همین طور گلوگاه ها و تنگناهای ایجادشده در اثر عدم بهره برداری صحیح از فناوری های دیجیتال را در این ابعاد ارزیابی کند.
وی با اعلان اینکه این وزارتخانه باید برای این گلوگاهها چاره بیابد، مهم ترین ابعاد دیجیتالی شدن برای کسب وکارها را شامل محصولات و خدمات، بازاریابی و کانال های توزیع، فرایندهای کسب وکار، زنجیره تامین، رقبا و بصورت کلی شکل گیری زنجیره ارزشی عنوان نمود که می تواند اکوسیستم دیجیتال و در نهایت اقتصاد دیجیتال را شکل دهد.
این فعال فضای مجازی افزود: در امتداد ارزیابی آمادگی دیجیتال، وزارت ارتباطات باید رهبری فناوری های دیجیتال را بطور جامع در کشور برنامه ریزی و مدیریت کند.
وی اظهار داشت: این وزارتخانه باید دارایی های راهبردی خودرا که می تواند برای بهره برداری از فرصت ها یا خنثی کردن تهدیدها در زمینه فناوری های دیجیتال استفاده شود، شناسایی کند که مهم ترین دارایی در اینجا داده های تولیدی کاربران است که یک ظرفیت و ثروت ملی است.
کاشی اضافه کرد: همین طور باید بصورت مداوم چشم انداز تحول دیجیتال در سطح کلان برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین دستگاه های هم ارز بروزرسانی و تکمیل شود. این چشم انداز باید در سطح کلان اطلاع رسانی شده و منافع حاصل از تحقق آن برای ذی نفعان تشریح شود.
به گفته وی، استراتژی های دیجیتال به سبب پیشرفت های سریع حوزه فناوری های دیجیتال و عدم اطمینان بازار برای بازه های زمانی یک ساله و بصورت چابک و منسجم تدوین می شوند و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرند که اکنون در خیلی از دولت ها این برنامه ها در سطح کلان اطلاع رسانی شده و میزان دستیابی به این اهداف به مردم گزارش می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب