نکاتی درباره ی مجازات فروشندگان فیلترشکن
ابرنت: در صورتیکه این روزها خبر تصمیم برای برخورد قانونی و مجازات فروشندگان فیلترشکن بحث برانگیز شده است، برخی کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح ممکنست در مقطعی اتفاقاتی در قالب جلوگیری و ممانعت از فروش این نرم افزارها رخ دهد اما باردیگر استفاده از فیلترشکن ها ادامه یافته و صورت خواهد گرفت.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم کامپیوتری کشور مطرح بود اما این مساله بتازگی و در زمانی باردیگر مورد بررسی قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلت فرم خارجی با محدودیت روبه رو شده و با وجود هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
در ابتدای ایجاد محدودیت ها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ی فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آنها اظهار داشته بود: همانطور که بارها کارشناسان اعلام نمودند استفاده از وی پی ان لطمه پذیری دستگاه های کاربران را بدنبال خواهد داشت، برای اینکه راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می کند. سفارش کارشناسانه این است که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند. طبق گفته وی فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صور میگیرد که این مسئله علاوه بر بدون مجوز بودن، جرم انکاری هم بشود و طبیعتا نهاد های مربوطه باید آنرا دنبال کنند.
بنابراین طی روزهای گذشته اعلام گردید قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان بدون مجوز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید مقرر است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های بدون مجوز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همین طور وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است بطور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهدنمود.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اما بعد از انتشار خبر این تصمیم، بررسی ابعاد اجرا و احتمالات و تبعات مختلف آن از دید کارشناسان هم مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین رابطه، کیوان نقره کار - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به اینکه در این زمینه قانونی قبلاً وجود داشته که البته درباره ی فروش فیلترشکن نبوده بلکه درباره ی حضور در سایت های فیلتر شده بود، اظهار داشت: اما زمانی که برخی مسئولان و چهره های شناخته شده سیاسی در این فضا حضور دارند، پس به صورتی امکان فراهم می شود که اشخاص دیگر هم در راستای منافع اقتصادی، کسب وکار، زندگی و هر چیز دیگر وارد صفحاتی بشوند تا این امورات را بگذرانند.
وی اضافه کرد: درباره ی این که مقرر است درباره ی فیلترشکن و فروش آن اتفاقی رخ دهد و فروشش مشمول یک سری مجازات ها شود، باید مشاهده نماییم که این قوانین دقیقا به چه صورتی است و مشخص شود چه کسانی را شامل می شود؟ آیا فقط شامل فروشنده است یا کسانی که خدمات زیرساختی این حوزه را فراهم می کنند؟ حتی اگر مقداری در سطح بالاتری فکر شود، باید دید که چرا یک سری سایت ها باید فیلتر شوند که بعد کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن شوند؟
او اضافه کرد: نگاه علمی و کارشناسی فقط به سایت هایی که بنا به شرایطی محدود و فیلتر می شوند، نیست. بارها دیده ایم که سایت های ایرانی بسته شده اند اما بعد از سه روز باز شدند و این خود نشان میدهد که هنوز در فیلتر کردن سایت های بین المللی و داخلی نقص داریم. پس بنظر می رسد پیش از رفتن به سراغ یک کار سلبی و از جنس مجازات، باید دنبال راه هایی رفت که به مردم در این فضا کمتر لطمه وارد کند.
نقره کار با اعلان اینکه می دانیم خدمات مختلف اقتصادی هم برمبنای این حوزه اتفاق می افتد اشاره کرد: این که دغدغه و نگرانی مردم را بیشتر نماییم، این نگرانی می تواند در سطح جامعه خودرا نشان و بروز دهد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: خیلی از فیلترشکن های رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن های موجود در بازار که در داخل کشور ایجاد می شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ بدین سبب مجازات و جریمه نمی تواند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد؛ یعنی ممکنست در مقطعی، مقداری جلوگیری صورت گیرد اما مجدداً استفاده از فیلترشکن ها به اوج خود می رسد.
وی معتقد است: گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیامرسان ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می دهد و شاید خیلی از افرادی که این خط را ارائه می کنند، به آسانی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری ار سر خط های شماره های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می شود و ممکنست به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.
نقره کار تاکید کرد: بنظر می رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
وی اظهار داشت: خوب بود قبل از این گونه تصمیمات و تصویب و ابلاغ قانون، خیلی از چهره های شناخته شده سیاسی که بطور مثال در توییتر فعالیت می نمایند، یک ماه فعالیتی در آن نداشته باشند، برای اینکه طبیعتا آنها هم جهت استفاده از توییتر، از فیلترشکن استفاده می کنند؛ درنتیجه مشخص می شد آنها تا چه حد به عدم استفاده از فیلترشکن ملزم هستند و بعد از آن، درصورت رضایتمندی از عدم حضور در سایت های فیلتر شده، به سمت نوشتن قانون مذکور حرکت شود.
این کارشناس معتقد می باشد باتوجه به پیشرفتی که در تکنولوژی شاهدیم، هیچ گاه راهکارهای سلبی و محدودیت، یک راه مناسبی نیست چون ممکنست دنیای فناوری با روش دیگری یک خدمت نوآورانه و جدید را ارائه کند و این سبب شود هزینه، زمان و مراودات داخلی و بین المللی از دست برود.
نظر دولت ها درباره ی فروش فیلترشکن چیست؟
اما طی سالهای قبل و قبل از تصمیم جدید گرفتن شده درباره ی تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های بدون مجوز، موضع دولت گذشته اینطور بود که موضوع فروش فیلترشکن در کشور باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود چون برخی افرادی که فیلترشکن می فروشند، از زیرساخت های همین کشور هم استفاده می نمایند و هیچ اتفاقی برای آنها نمی افتد.
زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می شود، عامه ی مردم مسئولیت آنرا با وزارت ارتباطات می دانند، هرچند در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آنرا برعهده دارد، برای این مساله تصمیم گیری می کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه شمرده می شود. بدین سبب رفع فیلتر شبکه های اجتماعی یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن آنها و دیگر پیامرسان ها و وب سایت ها، از صافی این کارگروه می گذرد.
البته شواهد نشان داده قوه قضاییه بدون در نظر داشتن رای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم می تواند درباره ی فیلترینگ ورود کند، برای اینکه در گذشته و زمانی بعد از کش وقوس های فراوان درباره ی ی ادامه ی فعالیت پیامرسان تلگرام، در نهایت اعلام گردید فیلترینگ آن به دستور قوه قضاییه انجام شده است.
از سوی دیگر یکی از مواردی که مخاطبان شبکه های اجتماعی این روزها به آن اشاره می کنند، حضور تعدادی از وزیران و مسئولان در شبکه هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر سابق ارتباطات به عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم گیرنده، بارها به این مساله این چنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این مساله به اعتقاد مفسرین، می تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می گوید تفاوتی بین انسان ها وجود ندارد.
طبق گفته وی، فعالیت توئیتر در ایران ممنوع می باشد، چون قانون گذار می تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی تواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد، در مقابل بنظر می رسد در قانون جرائم کامپیوتری هم ممنوعیت استفاده از فیلترشکن به صراحت نیامده، بدین سبب گفته های وزیر ارتباطات در خصوص این که فروشندگان فیلترشکن مجرم محسوب نمی شوند هم چندان بی معنا نبود.
اما این در شرایطی است که بررسی قانون جرایم کامپیوتری کشور نشان میدهد طبق ماده ۱، هرکس بطور بدون مجوز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما بگفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم کامپیوتری هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می بینند یا از آنها استفاده می نمایند. به اعتقاد برخی حقوقدان ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می کند؛ اولا، بطور کلی این مساله که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ برای اینکه موجب مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم است؟
در این باره معاون سابق وزیر ارتباطات در دولت گذشته، سال ۱۳۹۸ و قبل از این معتقد بود وقتی کسی دارد از یکی از درگاه های بانکی رسمی تخلفی را انجام می دهد این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس بوده که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نماید تا برمبنای آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضائیه در این زمینه انجام داده این است که بگوید قضات نمی توانند این اتفاق را جرم انگاری و آنرا به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی دانند و این یک خلاء قانونی می باشد و بستر لازم را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم می آورد.
وی در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درباب مسدودسازی فیلترشکن های رایگان نکرده، اعلام نموده بود وقتی به آسانی افراد سودجو از درگاه های بانکی رسمی کشور، مبادرت به فروش فیلترشکن می کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می تواند مسدود و خودرا با پیچیدگی های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟
با تمام این اوصاف، حالا باید منتظر ماند و دید طبق تصمیم جدید چگونه تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان و فیلتر شکن های بدون مجوز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات شده و با چه سازوکاری با آنها برخورد خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب