زیرساخت های سرمایه گذاری موفق برای تولید اولویت ها و موانع
ابرنت: ایران با دارابودن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان (۶۸ نوع ماده معدنی)، در رتبه ۱۰ تا ۱۵ جهانی قرار دارد. ذخایر مس (رتبه ۹)، روی (رتبه ۷)، آهن (رتبه ۱۰) و سنگ های تزیینی (رتبه ۳) از مهم ترین منابع هستند.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، دکتر سعید رضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با این مقدمه در یادداشتی نوشت:
"طی سی و چهار سال گذشته، رهبر معظم انقلاب با بصیرتی ژرف و نگاهی دوراندیشانه، هر سال را با نام و شعاری خاص مزین ساخته اند که نه تنها نشانگر اولویت های حیاتی کشور، بلکه راهنمائی حکیمانه برای هدایت سیاست، فرهنگ و اقتصاد جامعه بوده است. این عناوین، برخاسته از درکی عمیق از چالش ها و لزوم های ملی، مسیر حرکت کشور را روشن ساخته اند. رهبر فرزانه انقلاب، در مقام رهبری خردمند، پدری مهربان، اندیشمندی بصیر و دلسوزی مردم دوست، همواره با نگاهی تیزبین و مسئولانه، تحولات اجتماعی را رصد کرده و با تعیین شعارهای سال، نه تنها گره های اساسی را نشانه گرفته اند، بلکه راه را برای رشد و شکوفایی ایران اسلامی هموار ساخته اند.
این نام گذاری ها، تجلی دغدغه ای عمیق نسبت به عزت و سربلندی کشور، بهبود معیشت مردم، و تأمین زندگی سالم و صالح برای آحاد جامعه است؛ مسیری که در نهایت، جایگاه ایران را در جهان اعتلا بخشیده و آرمان های بلند انقلاب اسلامی را به منصه ظهور می رساند.
رهبر حکیم انقلاب شعار سال ۱۴۰۴ را که به شکلی تبیین راهبرد کلان ملی در این سال و ادامه آن در سالهای آینده است، «سرمایه گذاری برای تولید» بیان نمودند. ایشان در ۱۹ اسفند در ملاقات با مسئولان نظام هم زمینه های طرح عنوان سال را فراهم نموده و فرمودند: «مهم ترین عامل افزایش سرمایه گذاری داخلی، تسهیل امور برای سرمایه گذار است، به صورتی که احساس کند سرمایه گذاری برای او نفع و سود خوبی دارد». ایشان در فراز دیگر سخن حکیمانه خود تاکید کردند: «حمایت های قانونی، تجهیز منابع تولید، حذف موانع و بخشنامه های بیهوده و ارتقاء فناوری تولید جزء موارد ضروری است».
بنابراین در نوشتار حاضر، تاکید اصلی بر دو مانع مهم در تقویت سرمایه گذاری در تولید باهدف آسایش مردم و رشد و پیشرفت کشور یعنی بی اعتمادی و دیوان سالاری مخرب در پنج حوزه دارای اولویت است که در واقع زمینه ای برای پاسخ به مشکلات واقع در امر تولید برای تأمین نیازهای اساسی مردم خواهد بود.
باید توجه داشت که کشور ایران از تمام ظرفیتهای بزرگ برای قرارگرفتن در زمره ۱۰ کشور پیشرفته جهان در تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی برخوردار می باشد. جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ منابع طبیعی جزء ۱۰ کشور اول جهان است. ایران با ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام، در رتبه چهارم جهان قرار دارد. در گاز طبیعی هم با ۳۳.۹ تریلیون مترمکعب، رتبه دوم جهانی را به خود مختص کرده است. ارزش کل ذخایر نفت و گاز ایران بر مبنای قیمت های جهانی (۲۰۲۴) حدود ۱۴ تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران با دارابودن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان (۶۸ نوع ماده معدنی)، در رتبه ۱۰ تا ۱۵ جهانی قرار دارد. ذخایر مس (رتبه ۹)، روی (رتبه ۷)، آهن (رتبه ۱۰) و سنگ های تزیینی (رتبه ۳) از مهم ترین منابع هستند. ارزش ذخایر معدنی ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. در مجموع، ارزش سرمایه اقتصادی ایران حدود ۱۷ تریلیون دلار برآورد می شود که این رقم، ظرفیت قرارگرفتن جمهوری اسلامی ایران در میان ۵ کشور اول جهان را فراهم می آورد.
در اقتصادهای پیشرفته، بطور میانگین، ضریب ارزش افزوده (نسبت ارزش افزوده به درآمد (یا ستانده کل قابل محاسبه از راه تولید ناخالص داخلی) بین ۰.۲ تا ۰.۵ است. ضریب ارزش افزوده ایران ۰.۴ است، بنابراین با وجودِ سرمایه ۱۷ تریلیون دلاری، ظرفیت ایجاد ارزش افزوده ایران بالغ بر حدود ۶.۸ تریلیون دلار است. این عدد منعکس کننده جایگاه اقتصادی کشورهای سوم تا پنجم جهان است. لذا، جمهوری اسلامی ایران عملا ظرفیتِ موجود برای قرارگرفتن در رتبه های برتر اقتصاد ملی در سطح جهان دارد.
علیرغم این توانایی و ظرفیت چشم گیر، وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت و رضایت مندی مردم مناسب نمی باشد. بدیهی است دلیل این وضعیت را نمی توان صرفا به تحریم های یک جانبه و غیرقانونی تقلیل داد و همچنین، یقیناً علل آن کمبود منابع انسانی و اقتصادی هم نیست، این وضعیت، ابعادی چندوجهی دارد که ضروری است بر آنها تمرکز کرد.
بااین حال، وجه مشترک تمامی این ابعاد، ضعف در مدیریت منابع، نظام دیوان سالاری و روش های کارآمد حکمرانی اجرائی کشور است، بنابراین شناخت موانع و چالش ها خیلی مهم است و باید ابتدا مشکلات و موانع را دقیق شناخت و بعد در مقام رفع موانع گام برداشت. بدین منظور پژوهش میدانی صورت گرفته است که در این نوشتار مرور خلاصه ای در تبیین بخشی از یافته های آن منعکس می شود.
به نقل از دانشگاه تهران، در مرداد سال ۱۴۰۲ یک پژوهش در سطح ملی و با روش ترکیبی توسط نگارنده صورت پذیرفت که هدف آن عرضه تصویری از موانع و صدمه های مهم در امور در رابطه با تسهیل امور در رابطه با زندگی مردم بود و یقیاً چنین تحقیقی قابل تکرار در سال ۱۴۰۴ هم است. از نظر نگارنده پایش و پالایش جدی در اصلاح نظام دیوان سالاری کشور بسیار مهم و زیرساخت تحول بنیادین در رشد و پیشرفت هدفمند و متعالی کشور است. نتایج مطالعه صورت گرفته قابل تعمیم است و البته امکان دارد در برخی از شاخصها با وضعیت پیچیده تری هم روبرو شده باشیم، در این پژوهش گروه سنی مشارکت کننده بین ۲۰ تا ۷۱ سال است.
جنسیت مشارکت کنندگان ۳۶.۷ درصد زن و ۶۳.۳ درصد مرد است. نسبت متأهلین به مجردان ۶۱.۳ به ۳۸.۷ است و مشارکت کنندگان ۸۱.۶ درصد شاغل و ۱۸.۴ درصد فاقد شغل بودند.
از نظر سطح تحصیلات، نسبت های پنجم ابتدایی یا کمتر، دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و بالاتر در این پیمایش طبقه بندی شده بود که به ترتیب ۶.۲، ۱۱.۹، ۵.۱، ۱۹.۲، ۳۵.۰ و ۲۲.۶درصد بودند.
همینطور از نظر طبقه اجتماعی و نه لزوماً طبقه اقتصادی، پاسخگوها وضعیت عضویت اجتماعی خویش را متعلق به طبقه پایین ۱۷.۲ درصد، طبقه متوسط ۷۹.۴ درصد و طبقه بالا ۲.۸ درصد اعلام نموده بودند.
در نهایت، از نظر محل سکونت، سنجه های شهر تهران (۵۰.۸ درصد)، مرکز استان (۱۸.۹ درصد)، شهر غیر مرکز استان (۱۶.۷ درصد) و دهستان یا روستا (۱۳.۶ درصد) تفکیک شده بود.
همینطور از نظر روش شناسی، اثر ناهمخوانی های جمعیت شناختی بین جمعیت مشارکت کننده و جامعه پیمایش همچون اثر پراکندگی جغرافیایی ناموزون مشارکت کنندگان یا نسبت جنسیتی، سنی و غیر آن از راه استفاده از داده استاندارد در آزمون ها کنترل شد.
به منظور سهولتِ ترسیم مسأله، ما در فرآیند تحلیلِ نتایج پیمایش، نمراتِ گویه های رضایت مندی (لیکرت) را به شکل درصدی عرضه کردیم تا نمره حاصل (که عددی بین صفر و ۱۰۰ است) تصویرِ واضح تری از وضعیت عرضه نماید. بر این اساس، نمره بالاتر به معنای وضعیتِ وخامت بارتر است.
از نظر رویکرد، ما ادبیات «مقاصد الشریعه» را در این پژوهش کاربردی یافتیم؛ چون که هر مورد تجربه منفی مردم را میتوان مصداقی از نفیِ یکی از ارکان ذکر شده در مقاصدالشریعه دانست. لذا، مطابق با نمودار ذیل، نمره تمامیِ تجربه های نقضِ امور اساسی در رابطه با زندگی یعنی حفظ دین، حفظ نفس (سلامت)، عقلانیت گرایی (حفظ عقل)، حفظِ خانواده و حفظ مال (تسهیل کسب وکار) و همینطور دو فرامتغیرِ عدم اعتماد به مردم و پیچیدگیِ فرایندهای دیوان سالاری، نمراتی بین۷۰/۸۷ و ۲۰/۸۰ داشتند.
به بیانی دیگر، عموم مردم تجربه بسیار نگران کننده ای از نقضِ مصادیق مذکور را در فرایندهای خدمات گیری از نهادهای عمومی دارند. بااین حال، بیشترین میزان تجربه نقض در ارتباط با حفظ مال است. به بیانی دیگر، مغایرت با حفظ مال یا به بیان بهتر صدمه رسیدن به اموال مردم بیشترین تجربه منفی در فرآیند دریافت خدمات است. متقابلاً نقضِ حفظ دین، کمترین مورد تجربه شده است.
میانگین تجربه زیسته پاسخگوها در امور اساسی در رابطه با زندگی
نمودار بالا در یک قاب کلان، موانع اصلی رشد و پیشرفت و تأمین آسایش مردم و به همین دلیل به شیوه نفی، مسیر را برای تسهیل روندها نشان داده است. در اینجا موارد هفت گانه فوق را با زیر گزاره هایی که برگرفته از مصاحبه عمیق با مردم است، منعکس می نماییم.
۱) اعتماد به جای فرآیندهای پیچیده احراز اعتمادنخستین مورد، در ارتباط با فرامتغیرِ عدم اعتماد به مردم است. این که نهادهای عمومی اصل را بر بی اعتمادی به رجوع کننده بگذارند، نقطه آغازِ آزارها و زحمات گسترده ای است که گاه رفع آنها در توانِ خیلی از رجوع کنندگان نیست. به ویژه مسیر تولید باهدف رشد ۸ درصد، مستلزم سرعت در فرایندها و اعتماد به صورت عام به تمامی مردم و بطور دقیق تر تولیدکنندگان است. عدم اعتماد یا عدم امکان احراز سریعِ اعتماد، مسیر را طولانی و پیچیده می کند.
میانگین تجربه فرامتغیرِ عدم اعتماد به مردم
از مرور شاخصهای زیرمجموعه این حوزه به خوبی میتوان دریافت که منظور از بی اعتمادی و مقوله های جایگزین بی اعتمادی چیست و صورت های عملی آن در سازمان ها و ادارات عمومی در چه مصادیقی افراد را گرفتار می کنند.
در میان این شاخص ها، مسئولیت پذیری ضعیف به این معنا که کارشناسان و کارگزاران نظام مدیریتی برای پرهیز از هرگونه مسئولیت پذیری در حوزه وظایف خود، رجوع کننده را وادار به انجام فرایندهای اضافه یا عرضه اسناد و مستندات غیرضروری می کند بیشترین حدِ تجربه آزار را نشان داده است.
همچنین، خیلی از خدمات وجود دارند که عرضه آنها لزوماً نیازمندِ حضور فیزیکی نیست، اما نهادها به علل مختلف همچون عدم وضوح قوانین یا عادات سنتی، مردم را وادار به حضور فیزیکی می کنند و این تجربه ناخوشایند، وضعیت زیسته بیشتر از ۸۶ درصد پاسخگوها است.
چنین تجربه ای در حالی که فضای الگوریتمی از اتقان نظام مند برخوردار می باشد و هیچ دلیلی برای رجوع حضوری ایجاد نمی کند، جای تأمل و پرسش جدی دارد. متقابلاً افراد نسبت به درخواست احراز هویت در هر رجوع که این هم یکی دیگر از مصادیقِ عدم اعتماد است و عدم یکپارچگی و انسجام در خدمات الکترونیک را منعکس می کند، همچنان بیشتر از ۷۸ درصد با این مشکل مواجه می شوند.
۲) دیوان سالاری مخرب – محصول بی اعتمادی
فرامتغیرِ عدم کاهش فرایندهای دیوان سالاری در معنای پیچیدگی غیرضروریِ فرایندها یا وجود ابهام در آنها است. دیوان سالاری کشور نیازمند اصلاحات بنیادین و به عبارتی جراحی بزرگ است.
این اصلاح بدون تصمیمات فوری از راه سران قوا، در فرآیند ناکارآمد لایحه و طرح نمی تواند به نتیجه برسد. سرمایه گذاران خرد و کلان گرفتار اختلالات چند نهادی و مسیرهای زمان بر و در بسیار از موارد فساد آفرین هستند که مهم ترین مانع توسعه و پیشرفت کشور است. نمودار زیر، چگونگی نظر پاسخگوها در هر یک از مقولات این حوزه را نشان داده است. امکان دارد این نظرات صرفا برآمده از یک ذهنیت جمعی باشد بااین حال، ذهنیت ها بی ارتباط با حقیقت نیستند.
میانگین تجربه عدم کاهش فرایندهای دیوان سالاری
بیشترین تجربه آزار و زحمت در این عرصه در ارتباط با موضوعِ رانت یا خویشاوندسالاری در فرآیند دریافت خدمات است که نمره ای بسیار بالاتر از سایر موارد دریافت کرده است. همان گونه که مشاهده می شود کم وبیش تمامی نمرات این حوزه بالاتر از ۸۵ است که نمراتی بشدت بالا است.
۳) مغایرت با ارزش های دینی
بعد از تحلیلِ وضعیت تجربه در مصادیقِ چالش های در رابطه با دو فرامتغیر فوق، حالا در ادامه یکایکِ امور پنج گانه در رابطه با اولویت های زندگی مردم، از منظر پاسخگوها مورد تحلیل قرار می گیرد.
اولین مقوله، حفظ باورهای دینی مردم است که می تواند با بی عدالتی یا اسراف و تبذیر یا اموری در تضاد با تعالیم دینی مورد مخاطره قرار گیرد. در اینجا با اینکه همچنان شاهد نمرات بالایی در مقولات این حوزه هستیم، اما نسبت به سایر موارد، نمرات میانگین پائین تری دارند.
مشخصاً ترویجِ پارتی بازی که مؤید نوعی از بی عدالتی و در تضاد با یکی از اصول دین مبین اسلام است، با نمره ۹۱.۳۶ بالاترین سطح تجربه را نشان داده است. در این مجموعه، اسراف و تبذیر کمترین نمره برابر با ۷۲.۳۳ را دریافت کرده است.
میانگین نظر کاربران در مغایرت وضعیت با ارزش های دینی
برخورد نابرابر، ترویج رشوه و نظاماتی که منتهی به تقویت ربا می شود هم یک حقیقت عملی در تجربه های زیسته رجوع کنندگان به نظام اداری است. به نظر می آید در این راه هم هوشمندسازی الگوریتمی روندها و فرایندها چاره جدی است. به وضوح روشن است که طراحی نظامات جدید با رویکرد ساده سازی روندها، حذف فرایندهای غیرضروری و اعتماد به مردم، مسیرهای الگوریتمی را هم ساده تر می کند؛ با اینکه محیط پارامتری، یک تلاش به منزله همه کار را فراهم می آورد.
۴) امور تأمین کننده و تضمین کننده سلامت
یکی از مهم ترین مقوله ها، توجه به تأمین زیرساخت های موردنیاز برای سلامت مردم است که به معنایِ عرضه خدمات بگونه ای است که باعث کاهش آسیبِ جسمی، روحی و روانی به مردم شود.
نمرات شاخصهای این مقوله نشان دهنده وضعیتِ نامطلوبِ تجربه عمومی مردم در این حوزه می باشد. عمده شاخصهای زیرمجموعه این حوزه از نوع زیرساختی است و بازخورد عمومی حکایت از وجود مشکلات گسترده در این عرصه را دارد.
استقامت سازه های در رابطه با زیست عمومی مردم، مشاغل پرخطر مثل کارکردن در معادن زغال سنگ، کار صنایع با حجم تخریب صدا و تخریب های زیست محیطی نمونه هایی هستند که هرازگاه به شکل یک فاجعه منجر به کشته شدن کارگران و مردم می شود.
نمره میانگین تأمین کننده سلامت و کاهش ریسک
۵) عقلانیت و تخصص گرایی در تدبیر امور
عقلانیت و تخصص گرایی به این معنا است که آیا تجربه مردم از خدماتِ مشکل آفرین در ارتباط با مواردی است که ایشان آن نوع خدمت یا شیوه عرضه آنرا غیرعقلانی و غیرتخصصی می دانند یا خیر؟ یک شاخص مشهود در این عرصه ضرورت برخورداری از فناوری های روز در عرضه خدمات است.
همان گونه که مشاهده می شود، این شاخص بالاترین نمره برابر با ۸۹.۳۲ را دریافت کرده است. در دیگر موارد هم نمره حاصل شده بسیار بالا است که دلالت بر نامطلوب بودن وضعیت دارد. تخصص گرایی مهم ترین راه برای استقرار عدالت در جامعه است. بدون تخصص، تأمین تعهد امکانپذیر نیست و اقدامات غیرتخصصی، ضد تعهد و باعث تخریب منابع و نرسیدن به مقصود می شود.
نمره میانگین احساس عقلانیت گرایی و تخصص گرایی در تدبیر امور
۶) عدم توجه به سلامت خانواده بعنوان مهم ترین نهاد اجتماعی
حفظِ نسل و تأمین سلامت خانواده مهم ترین اولویت و رکن جامعه است؛ به ویژه توجه به کودکان و تأمین خدمات ضروری برای همه ارکان خانواده در محیط های کاری شامل بخش دولتی و بخش خصوصی همچون مصادیق این شاخص است.
مجدداً در نمودار این حوزه، سطح بالایی از تجربه نقضِ اصلِ حفظِ خانواده را در خدمات رسانی ها شاهد می باشیم. به ویژه بی توجهی یا کم توجهی به مقوله رفاه عمومی در خدمات رسانی که به خودی خود حوزه بسیار گسترده ای (مانند پشتیبانی، بهداشت، فضا و سایر امکانات) را شامل می شود، نمره ۹۰ را دریافت کرده است.
نمره میانگین تجربه مغایرت با حفظ خانواده
۷) تأمین منافع مالی و اعتباری رجوع کننده ها
همان گونه که در نخستین نمودار در تحلیلِ نتایج پیمایش نشان داده شد، نقضِ حفظ مال بالاترینِ میزانِ تجربه چالش برانگیز است که مردم در فرآیند دریافت خدمات عمومی با آن مواجهند. حفظ مال و اعتبار، مقوله ای بسیار گسترده است و تمامی مراحلِ قبل، حین و بعد از دریافت خدمت را در بر می گیرد و همچنین با دیگر مقولات هم رابطه دارد.
بعنوان مثال، درصورتیکه یک خدمت سبب صدمه جسمی یا روحی و روانی به مردم شود، آنها برای حل آن باید هزینه مالی کنند و این به معنایِ نقض حفظ مال هم است.
در واقع عملا نمی توان مصادیقِ بسیار گسترده نقض حفظ مال در فرآیند خدمات رسانی را تصور کرد، اما آن چه مردم قادر به بازگویی تجربه خود هستند، مواردی مانند اتلاف وقت بسیار زیاد، صف انتظارهای طولانی، ازدست رفتن منابع، سپرده ها یا اموال آنها در فرایندهای فسادآمیزِ اختلاس و بهره برداری غیرقانونی و غیراخلاقی از منابع، هزینه های جانبی گسترده مانند هزینه حمل و نقل و آمد و شد های مکرر، اجبارکردن رجوع کننده به استفاده از مکان خاص یا توسط فرد یا افراد خاص (انحصارگرایی) و حفاظت ناکافی از حریم خصوصی و داده های آنها است که آخرین مورد امروزه به یکی از مهم ترین بحران ها تبدیل گشته است.
نمرات این حوزه همگی بسیار بالا هستند که دلالت بر تجربه ناخوشایند مکرر مردم با شدتِ اهمیت و سطح آزار بالا دارد.
نمره میانگین تجربه مغایرت با حفظ مؤلفه های در رابطه با منافع مالی
موارد هفت گانه شالوده های مهمی هستند که هم در زمینه تسهیل زندگی مردم و تأمین احساس آسایش مردم اهمیت دارد و هم در تأمین اعتماد برای «سرمایه گذاری» در تولید شامل تولید در کارگاه های کوچک و بزرگ محوریت دارد. از طرفی باید توجه داشت که سرمایه گذاری اساسا و صرفا یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه پیش از هر چیزی رشد اقتصادی و افزایش تولید یک امر ذهنی، شناختی و فرهنگی است. بدون اصلاح فرهنگ تولید، توزیع و مصرف، صرفا افزایش تولید منجر به رشد و تأمین نیازهای اساسی جامعه نمی شود.
بعنوان یک نمونه رنج آور، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تولیدات کشاورزی ایران هدر می رود و این هدررفتگی حدود ۳۵ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد دلار از مرحله تولید تا مصرف است. بنابراین سهم ایران از ضایعات تولید ۷/۲ درصد کل تولیدات کشاورزی جهان است. این در حالیست که ۲۷ کشور اروپایی، ۹۰ میلیون تن ضایعات محصولات کشاورزی دارند، اما ایران به تنهایی سهم ۳۵ میلیون تنی دارد.
از طرفی میزان زباله های کشور بسیار بالا است و علیرغم سهم نزدیک به یک درصدی خود از جمعیت جهان، سهم ۲ درصد زباله جهان متعلق به ایران است. همین دو مقوله روشن می سازد که در کنار سرمایه گذاری برای تولید، نیازمند تمرکز بر صنایع تبدیلی و فرآوری در تولیدات کشاورزی برای کاهش ضایعات در تولیدات و از طرفی اصلاح فرهنگ مصرف هستیم تا شاهد کاهش موانع و اختلالات باشیم.
سخن پایانی این که رکن اصلی برای تقویت سرمایه گذاری، اعتماد به سرمایه گذار و رکن دوم کاهش فرایندهای ملال آور و فساد آفرین دیوان سالاری و رفتن بسمت سنت مجوزهای ۲۴ ساعته هوشمند و الگوریتمی است.
از طرفی مقوله رشد و پیشرفت اقتصادی پیوند وثیقی با عوامل زیرساختی در رابطه با ارزش های دینی، سلامت جسمی و روحی، عقلانیت و تخصص گرایی، توجه به خانواده و تأمین منافع مالی و پرهیز از بخل نظام مند نسبت به رشد مالی کارگزاران سرمایه گذاری در امر تولید در تمامی سطوح خرد و کلان دارد.
بدون تردید، با رهبری حکیمانه و دوراندیشانه مقام معظم رهبری و اهتمام و تلاش بی وقفه سران قوا، بخصوص رئیس جمهور محترم، و با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و راهبردی در راه شکوفایی و تعالی کشور، دستیابی به بالاترین درآمد سرانه در سطح جهانی و تأمین سلامت معنوی جامعه، به فضل خداوند متعال، پیش خواهیم رفت. این چشم انداز تمدنی، نیازمند همت و مجاهدت همه‌جانبه تمامی ارکان جامعه و بخصوص کسانی است که به صورت مستقیم در راه رشد و توسعه اثرگذارند. توانمندی تمدنی، ظرفیت اراده ملی و البته به فعلیت درآمدن سرمایه و تولید ملی را به نحو قابل ملاحظه ای تقویت می کند و ان شاءالله در این راستا، شاهد نصرت الهی خواهیم بود.
*منابع:
آیت الله خامنه ای، ع. (۱۴۰۴). دیدار مسؤلان نظام با رهبر انقلاب.https: //farsi.khamenei.ir/print-content?id=۵۹۶۱۶.
ایرنا (۱۴۰۳). ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می شود. https: //shorturl.at/dXzxl.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (۱۴۰۳). مواجهه با هدررفت ۱۴ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی. https: //www.areeo.ac.ir/fa-IR/AREEO/3621/news/view/16954/224661/Staging.
دهقانی، ف. (1384). بررسی میزان ذخایر معدنی ایران و مقایسه آن با جهان. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. https: //rc.majlis.ir/fa/report/download/731132.
عاملی، س. ر. (1403). تسهیل رویه ها و کاهش مزاحمت های در رابطه با مردم. پژوهش ملی انجام شده برای شورایعالی انقلاب فرهنگی.
BP. (2023). Statistical review of world energy 2023. BP Global. https: //www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
European Commission. (2023). EU actions against food waste. https: //food.ec.europa.eu/food-safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste_en.
U.S. Energy Information Administration (EIA). (2023). Iran: Country analysis brief. https: //www.eia.gov/international/analysis/country/IRN.
U.S. Geological Survey (USGS). (2023). Mineral commodity summaries 2023. https: //www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries.
United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Food waste index report 2021. https: //unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/EGES11/9UNEP_Food%20Waste%20Index.pdf.
World Bank. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. https: //openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d3f9d45e-115f-559b-b14f-28552410e90a
منبع: abrnet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب