گزارش تحلیلی مهر؛
ابهام در كاركرد شورای اجرایی فناوری اطلاعات
به گزارش ابرنت تشكیل سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باحضور رئیس جمهور، این سوال را مطرح می كند كه باوجود شورایعالی فضای مجازی بعنوان سیاستگذار این بخش، فعالیت این شورا چه ضرورتی دارد.
به گزارش ابرنت به نقل از مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات كه اساسنامه آن اخیرا به تصویب هیئت وزیران رسیده و رئیس جمهور هم دبیر آنرا منصوب كرده است، در حالی وارد سیزدهمین سال فعالیت خود می شود كه فعالیت این شورا با وجود شورایعالی فضای مجازی كه سیاست گذار كل فضای مجازی كشور به حساب می آید، مورد انتقاد است.
این در حالی است كه رهبر معظم انقلاب، شهریورماه سال ۹۴ در حكم شروع به كار دور دوم فعالیت شورایعالی فضای مجازی، بر انحلال شوراهای موازی با این شورایعالی، به منظور تحكیم جایگاه فراقوه ای و موقعیت محوری و كانونی شورایعالی و هم انتقال وظایف آن شوراها به شورایعالی فضای مجازی تاكید نمودند.
شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی تبدیل شد
۶ ماه بعد از ابلاغ حكم مقام معظم رهبری در مورد انحلال شوراهای عالی موازی با شورایعالی فضای مجازی، این شورا در ۱۴ فروردین ماه سال ۹۵، بر این مهم جامه عمل پوشاند و مبحث انحلال شوراهای عالی اطلاع رسانی، انفورماتیك، افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و فناوری اطلاعات را به تصویب رساند.
در آن زمان ۳ شورایعالی اطلاع رسانی، انفورماتیك و افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) منحل شدند اما با درخواست وزارت ارتباطات و مطابق با ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه، شورایعالی فضای مجازی با تغییر نام و تغییر وظایف شورایعالی فناوری اطلاعات موافقت نمود تا این شورا به شورای «اجرایی فناوری اطلاعات» تبدیل گردد و برای هماهنگی موضوعات اجرایی در رابطه با فناوری اطلاعات در دولت به فعالیت خود ادامه دهد.
پس از آن دبیر شورایعالی فضای مجازی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۹۵ مصوبه انحلال شوراهای موازی را ابلاغ نمود كه در ماده ۲ این مصوبه، تاكید شد كه «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و كلیه وظایف راهبردی٬ سیاستگذاری٬ نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورایعالی فضای مجازی منتقل می شود. شورای مذكور در قالب سیاست های كلی نظام و مصوبات شورایعالی فضای مجازی فعالیت خواهد نمود. همینطور شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ٬۲ باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورایعالی فضای مجازی عرضه شود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات اساسنامه می گیرد
حال بعد از گذشت ۳ سال از این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را كه با همكاری سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد، به تصویب رساند و این اساسنامه در تاریخ ۲۹ آبان ماه از جانب اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.
در این اساسنامه هدف از تشكیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات تعیین خط مشی های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات در جهت توسعه و استقرار دولت الكترونیك و ایجاد زمینه و بستر گسترش كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و هم برنامه های توسعه بخش های مختلف در چهارچوب سیاست های كلی نظام، مصوبات شورایعالی فضای مجازی و قوانین مربوط عنوان شده است.
ریاست شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر عهده رئیس جمهور است و در غیاب وی، معاون اول رئیس جمهور این وظیفه را برعهده خواهد داشت؛ در همین حال وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، كشور، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر شورایعالی فضای مجازی و سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حكم رئیس جمهور، اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات را می سازند.
حال با عنایت به تعیین اهداف این شورا و اعضایی كه عضو آن هستند، این سوال پیش می آید كه آیا وظایف و اختیارات این شورا به شكلی با سیاست های شورایعالی فضای مجازی موازی نیست و آیا مأموریت این شورا كه هدف اولیه آن نظارت بر اجرای خدمات فناوری اطلاعات در دولت بوده است، فاصله نگرفته است؟
شورای عالی فضای مجازی چه وظایفی دارد؟
ماموریت های شورای اجرایی فناوری اطلاعات كه در آبان ماه از جانب هیئت وزیران به تصویب رسیده است ابهاماتی را به علت موازی كاری با شورایعالی فضای مجازی به همراه دارد. چون كه در حكم وظایف شورایعالی فضای مجازی كه از جانب رهبری ابلاغ گردیده، شورایعالی فضای مجازی بعنوان نقطه كانونی متمركزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی دیده شده است.
در بخشی از این حكم بر توسعه محتوا و خدمات كارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه، تسریع در راه اندازی شبكه ملی اطلاعات و نظارت مستمر و مؤثر بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن و هم برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط كسب و كار در رابطه با فناوری های مجازی و بهره گیری از فرصت های اشتغال زایی و هم رونق محتوا، خدمات و تجارت در این حوزه تاكید گردیده است.
با این وجود، موازی كاری مأموریت های شورای اجرایی فناوری اطلاعات در كنار شورایعالی فضای مجازی در حالی مطرح می شود كه امروز در سیزدهمین جلسه این شورا، حسن روحانی رئیس جمهور، معاونانش، ۱۲ وزیر، رئیس بانك مركزی و روسای دستگاه ها و هم دبیر شورایعالی فضای مجازی حضور داشتند و یكی از ابهامات موازی كاری در سیاستگذاری از این جهت مطرح می شود كه خیلی از افرادی كه در این نشست حضور داشتند، در جلسات شورایعالی فضای مجازی هم حضور دارند.
از سوی دیگر این سوال هم قابل طرح است كه در حالیكه هنوز شبكه ملی اطلاعات به صورت كامل پیاده سازی نشده و توسعه دولت الكترونیك هم بعنوان یكی از اجزای این شبكه باید دنبال شود، برگزاری جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور آیا ضرورتی داشته است یا خیر؟
چرا كه این انتقاد مطرح می شود كه در شرایطی كه رئیس جمهور برای برگزاری سایر شوراها در سطح عالی، همچون شورایعالی فضایی كه بیشتر از ۱۳ سال است برگزار نشده، زمان اختصاص نمی دهد، حضور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تا چه درجه از اهمیت برخوردار است؟
شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شورایعالی فضای مجازی گزارش دهد
محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتقاداتی كه به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و موازی كاری آن با شورایعالی فضای مجازی مطرح است، اعتقاد دارد كه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید گزارش های خویش را به شورایعالی فضای مجازی عرضه نماید و باید تصمیماتش به تایید شورایعالی فضای مجازی برسد.
وی تصریح كرد: طبق حكم دور دوم فعالیت شورایعالی فضای مجازی كه در ۱۴ شهریور ۹۴ از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، باید تمام شوراهای موازی با شورایعالی فضای مجازی منحل می شدند؛ در جلسه ای كه آن زمان در شورایعالی تشكیل شد، دوستان وزارت ارتباطات دلایلی آوردند كه شورای فناوری اطلاعات موازی نیست و فقط برای امور اجرایی تشكیل شده و در سطح شورایعالی نیست. این مورد عنوان شد كه این شورا فقط مبحث و مسائل دولت الكترونیك و هماهنگی بین دستگاه ها را دنبال می كند و با این علل تلاش كردند این شورا را حفظ كنند.
انتظاری افزود: حال به لحاظ اینكه همه شوراها طبق حكم رهبری باید در شورایعالی فضای مجازی ادغام می شدند، فعالیت شورای فناوری اطلاعات، با عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه یافت و این شورا باید گزارش های خویش را به شورایعالی فضای مجازی عرضه نماید و تصمیمات آن باید به تایید شورایعالی برسد.
وی با اشاره به اینكه این شورا می تواند امور اجرایی خویش را جلو ببرد، اضافه كرد: اما در سطح سیاستگذاری و هماهنگی در كل كشور، باید تابع شورایعالی فضای مجازی باشند.
انتظاری در پاسخ به این سؤال كه با وجود حكمی از جانب دبیر شورایعالی فضای مجازی برای ادامه فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صادر گردیده است، آیا سیاست های شورای اجرایی هم راستا با سیاست های شورای فضای مجازی نیست؟ اظهار داشت: فعالیت این شورا اگر در حد شورای اجرایی باشد و قصد هماهنگی با دستگاه ها را داشته باشند و از این بابت جلساتی بگذارند مورد نقد نیست و مشكلی از این بابت وجود ندارد؛ اما اگر بخواهند تصمیمی در سطح فضای مجازی كشور باشد باید حتما با شورایعالی و مركز ملی فضای مجازی هماهنگ شوند.
عضو شورایعالی فضای مجازی در ارزیابی از روند فعلی فعالیت این شورا و در پاسخ به اینكه به نظر شما آیا شورای اجرایی فناوری اطلاعات كار اجرایی انجام می دهد و یا سیاستگذاری می كند؟ اظهار داشت: گزارشاتی از این شورا به صورت رسمی به شورایعالی فضای مجازی عرضه نشده است و اظهار نظر روشنی نمی توان در اینباره كرد اما استنباط این است كه در ارتباط با دولت الكترونیك در حال تلاش هستند.
وی در پاسخ به این سؤال كه آیا شورایعالی فضای مجازی مبحث فعالیت این شورا را مورد بررسی قرار نمی دهد؟ تصریح كرد: فعلاً مهمترین مسئله ای كه در شورایعالی فضای مجازی مورد تاكید است، مسئله پیاده سازی شبكه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت اطلاعاتی فضای مجازی كشور است. اگر این زیرساخت آماده شد، آن زمان دولت الكترونیك و سایر خدمات كه برای دستگاه های دیگر هستند، می توانند پیاده سازی شوند. هم اكنون تاكیدمان این است كه این طرح به تصویب رسیده و پیاده سازی شود. بعد از آن این امكان وجود خواهد داشت كه خدمات مختلف توسط دولت روی آن پیاده سازی شود. این خدمات می تواند از شبكه های اجتماعی گرفته تا موتورهای جستجو و خدمات دولت الكترونیكی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب