مدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات:
حمله به وب سایت ها و پلتفرم ها قابل پیگیریست
ابرنت: بگفته مدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه ای دارد كه اگر هنگام حمله به وب سایت یا پلت فرمی، داده ای منتشر و خسارتی به كاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، مسئولان معتقدند، اعتماد مهم ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس های مجازی هر روز در حال رشدند، بدین سبب كسانی كه اطلاعات شهروندان را نگه می دارند، باید از قبل پروسه شفاف سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم كار مشكلی باشد. بنا بر این لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.
از طرفی بتازگی زیرساخت های كشور تحت حملات سایبری قرار می گیرد و به دنبال آن بعضی از كسب وكارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند كه در بعضی موارد منجر به هك شدن سرورها و نفوذ به بعضی از اطلاعات كاربران نیز شده است، این در حالیست كه لایحه صیانت از داده های شخصی سال قبل توسط سازمان فناوری اطلاعات كشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.
هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و كرامت اشخاص موضوع داده ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاكید بر ضرورت صیانت از داده های مردم در سرویس های موجود در فضای مجازی بیان كرد: قبل از این در فضای مجازی و برای سرویس هایی كه هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه ای نداشتیم. همین طور اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس های بین المللی ضبط و ثبت می شد كه قابلیت پیگیری نداشت. بنا بر این برای رعایت صیانت از داده های مردم در حوزه سرویس های بین المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین المللی داریم.
در این راستا محمدجعفر نعناكار در گفت و گو با ایسنا درباره علت تاخیر یك ساله در تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی بیان كرد: تصویب یك لایحه گام های مختلفی دارد؛ باید لایحه كارشناسی را به جمع خبره ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مركز پژوهش ها و سپس مجلس برود و در كمیسیون های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته باتوجه به شرایط كشور معمولا تصویب یك قانون طول می كشد و ممكنست این لایحه جزو اولویت ها از نظر سیاست مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.
مدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همین طور اشاره كرد: لایحه صیانت از داده ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می گذراند، اما جدا از این كه لایحه صیانت از داده های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده دراین زمینه داده است.
وی افزود: یك ابلاغیه صیانت از پایگاه داده ها است و دیگری صیانت از پلتفرم ها كه برمبنای قانون مسئولیت مدنی در قانون تجارت الكترونیك تدوین شدند، بدین سبب اگر هنگام حمله به وب سایت یا پلت فرمی، داده ای انتشار یافته و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه كه پشتوانه اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری می باشد، باید جبران خسارت شود.
مدیركل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این كه این ابلاغیه ها برای تمامی پلتفرم ها و سایت ها صدق می كند، اضافه كرد: برای جبران خسارت، مدعی العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی كند كه سبب موثر نحوه انتشار داده ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینكه چه باگی علت این مساله بوده و بر طبق آن بعنوان نماینده مردم وارد عمل می شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام نماید.
وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: لایحه كه تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلتفرم ها و پایگاه های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام نمایند و تجارتشان را توسعه دهند، حالا آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد كه برای جبران خسارت از آن استفاده می نمایند.
منبع: ابرنت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب