پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه،
تأکید بر ارائه خدمات دستگاه های اجرائی بوسیله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
ابرنت: طبق پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است دستگاه هایی اجرائی خدمات خودرا تا آخر سال اول برنامه بصورت بر خط، امن و حداقل سالانه 20 درصد از خدمات الکترونیکی خودرا برای 50 درصد جمعیت مشمول و 100درصد اشخاص حقوقی بوسیله پنجره ملی ملی خدمات دولت هوشمند بصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری ارایه کنند.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، طبق ماده ۲۶۸ پیش نویس این لایحه، بمنظور ارتقای حکمرانی و قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تاثیر گذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل، کلیه دستگاه های اجرائی موظفند مصوبات شورای عالی مجازی کشور را به اجرا درآورند. همین طور مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرائی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد. در مواردی که شورای عالی فضای مجازی دستگاه های اجرائی را به تهیه برنامه اجرائی ملزم می کند، دستگاه های مزبور موظفند برنامه های یاد شده را در سقف اعتبارات ابلاغی در زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور تهیه و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مرکز مزبور بعد از تایید آنرا سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس کند.
همچنین در بند د ماده ۲۶۸ گفته شده فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی کشور است و کلیه دستگاه های هماهنگ کننده مذکور در «سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۵/ ۸ /۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی کشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور در ماموریت های در رابطه با امنیت فضای مجازی کشور در کنترل عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار می گیرند. همین طور در تصمیم گیری های در رابطه با ایجاد، ادغام، تلفیق یا تفکیک سازمان ها و تنظیم گران بخشی و ملی در عرصه فضای مجازی در مراجع تصمیم گیری از رییس مرکز ملی فضای مجازی با حق رای دعوت به عمل خواهد آمد.
در ماده ۲۷۹ اشاره شده است بمنظور ارتقای شفافیت و در امتداد اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی» موظفند گزارش مالی سالانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها دارایی ها و هزینه های خود و همین طور تمامی مجوزهای صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوزهای صادره را به همراه دلیلهای قانونی و جزییات تصمیمات خود بصورت عمومی در سامانه رسمی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کنند.
علاوه بر موارد ذکر شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۲۸۰ مکلف است بمنظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند با هدف ارتقاء راندمان، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مردم اقداماتی را مانند ظرف مدت یک سال اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) این قانون مکلف اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خودرا به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. بخشنامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در بخش ب این ماده اشاره شده دستگاه های اجرائی مشمول ماده یک این قانون مکلف اند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند بمنظور ارتقای فاکتورهای ملی و بین المللی همچون شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برساند. در این بخش تاکید گردیده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ کند.
همچنین در بخش ج ماده ۲۸۰ گفته شده دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) این قانون مکلف اند خدمات خودرا تا آخر سال اول برنامه بصورت برخط و امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خودرا برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و ۱۰۰ اشخاص حقوقی بوسیله «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بصورت هوشمند، بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی، نیاز به بارگذاری، گرفتن مدارک و مستندات بصورت دستی ارائه کند.
منبع: abrnet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب