ضرورت تنظیم گری نهادها و تبعات قانونی انتشار لیست هشدار
رشد 45 درصدی بازار ارزهای دیجیتالی در یك سال قبل
به قول کارشناسان تبادل حوزه ارزهای دیجیتالی در بعضی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده و حاکمیت باید به صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شود.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، نشست تخصصی بررسی چالش های تنظیم گری و نظارت بر حوزه ارزهای دیجیتالی به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب نظران این عرصه برگزار گردید. محمدمسعود یوسفی -مدیر دفتر ارتباط با صنعت این مرکز ضمن اشاره به تلاش و پیگیری های مرکز جهت بررسی جوانب تخصصی و عرضه چاره و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بویژه موارد نوپدید همچون ارزهای دیجیتالی، اعلام نمود که گزارشی از بررسی ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسؤلان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: با عنایت به این که قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان اخطار در حوزه ارزهای دیجیتالی اعطا نکرده، بنابراین تهیه لیست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد. اگر انجمن یا تشکلی علاقه مند به فعالیت در این حوزه می باشد در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه ارزهای دیجیتالی، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست. در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های اختلال اقدام خیلی سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.
همینطور ساسان شاه ویسی -رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر- با تکیه بر لزوم اطلاع و تمرکز بر مفهوم "تنظیم گری" در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم گری درست و جامع را از مهم ترین ضروریات در کشور دانست و اضافه کرد: در این عرصه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص نماییم. عناصر اصلی در تصمیم گیری و تنظیم گری امور، عموما در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است. ما در عرصه تنظیم گری امور، گرفتار شکست در دولت شده ایم چون نه دولت می تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اعتقاد به این که هنوز مبحث مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند استراتژیک در این حوزه وجود ندارد اظهار داشت: با عنایت به این که مسؤلان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه ارزهای دیجیتالی و رگولاتوری در این عرصه اقدامات لازم را انجام نداده اند، هنوز معلوم نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت های گذشته کاملا متفاوت است.
حاکمیت از پلت فرم های ایرانی رمزارز حمایت کند
محمدمهدی شریعتمدار -رییس هیات مدیره انجمن "فین تک" هم با اشاره به اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم گری در اقتصاد کشور، ذی نفع این حوزه هم به حساب می آید، افزود: این مورد که میان قانونگذار، مسئول تنظیم گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، همچون ضعف های موجود در بعضی حوزه های اقتصادی می باشد.
وی با تشریح خصوصیت های رگولاتوری در حوزه تکنولوژی های جدید و دارایی های دیجیتال خاطرنشان کرد: طبق برآوردها و بررسی های برخی موسسات تخصصی، حدود ۸۹ درصد مردم با مفاهیم و مبحث ارزهای دیجیتالی آشنا هستند و حدود ۱۲ میلیون نفر هم در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، ۶ میلیون نفر در پلت فرم ها و صرافیهای داخلی و حدودا به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافیهای غیرایرانی استفاده می نمایند. در عین حال عدم مدیریت سبب به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافیهای ایرانی و غیرایرانی می شود. اغلب جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه گذاری به حوزه ارزهای دیجیتالی دارند و ارزهای دیجیتال می تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.
شریعتمدار همینطور اعلام نمود: در بعضی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس کشورمان، در بخش ارزهای دیجیتالی تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، ۴۵ برابر رشد کرده، ازاین رو با عنایت به این که حاکمیت تلاش می کند ریسک فعالیت در این عرصه را پایین آورد، باید به صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود. بخش عمده ای از حاکمیت، حوزه ارزهای دیجیتالی را تهدید نمی داند و ازاین رو بهترین کار، پشتیبانی از پلت فرم های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده ها روی شبکه ها و صرافیهای خارجی مستقر نشود.
تهیه فهرست اخطار بوسیله ی یک تشکل اقدام درستی نبود
پوریا آسترکی -کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز- هم با اشاره به اینکه طبق بررسی های تخصصی و جمع بندی ها، رمزارزهایی همچون بیتکوین، یک نوع پول محسوب می شوند، اظهار داشت: با فرض قبول این ماهیت و شناخت از خاستگاه و انواع رمزارزهای موجود در بازار، باید مبادرت به تدوین مقررات و تنظیم گری کرد که شرط مهم آن، داشتن نگاه پویا و به روز در این حوزه می باشد. تقسیم بندی تخصصی ارزهای دیجیتالی شامل کوین، توکن و استیبل کوین می شود و مواردی چون استیبل کوین برای کشور لازم و خوب است.
به قول آسترکی، مسائل حقوقی در حوزه ارزهای دیجیتالی تنوع زیادی داشته و از موضوعات در ارتباط با انواع سرمایه گذاری تا مباحث معاملاتی، تخلفات و حتی ارث را هم شامل می شود. اما در مجموع، ظرفیت بزرگی را برای کشور بویژه برای استارت آپ ها بوجود می آورد که با استفاده از یک روش اصولی و بهره گیری از ابزارهایی مثل توکن، سرمایه مورد نیاز خویش را تأمین کنند و شکوفا شوند.
این پژوهشگر حوزه رمزارز در ادامه ضمن اشاره به برخی رخدادها و موضوعات اخیر در فضای ارزهای دیجیتالی، تهیه و انتشار فهرست اخطار توسط برخی مجموعه های خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: مکانیسم تهیه و انتشار این نوع فهرست ها و بهره گیری از ابزار رسانه ای در این خصوص، اقدام حرفه ای و مکانیسم صحیحی محسوب نمی گردد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نتایج تهیه و انتشار فهرست های اخطار فاقد پشتوانه در فضای عمومی هم اظهار داشت: علاوه بر این که باید توجه داشت مواردی چون استیبل کوین و عرضه جایزه، تخلف نیست و این موارد باید در فضای علمی و فنی بررسی شود، باید به این مورد هم توجه داشت که نباید فرهنگ برخورد اینچنینی در فضای نوپای رمزارز کشور باب شود.
بانک مرکزی به پلت فرم های داخلی مجوز دهد
امیر جوادی -وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها- هم با اشاره به اینکه به دلیل مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این عرصه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه ارزهای دیجیتالی و سپس تدوین مقررات در این عرصه بپردازیم، اظهار نمود: تنظیم گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی می باشد نه حقوقی. در حوزه تنظیم گری هم ابتدا باید پروتکل ها و تعریف دقیق حوزه ارزهای دیجیتالی را احصا نماییم و اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد ارزهای دیجیتالی کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.
وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و افزود: عدم عرضه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی سبب می شود میلیونها کاربر ایرانی گرفتار بی اعتمادی شوند در حالیکه با نظارت مناسب روی پلت فرم ها و صرافیهای داخلی، امکان مقابله با جرائم و جلوگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.
این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانون گذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تصریح کرد: همچون موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بویژه کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عموما در این عرصه پایین است، تقویت شود که اگر این کار بموقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم. ممنوعیت فعالیت در این عرصه، صرفاً سبب ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود و استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری همچون راهکاری مفید در عرصه ارزهای دیجیتالی است.
وی درباره اعتبار قانونی تهیه فهرست های اخطار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم اظهار داشت: مطابق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با عرضه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تأمین منافع خود هستند. تهیه چنین لیست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است بنابراین اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که باعث زیان دیدن آن مجموعه موجود در فهرست می شود، می تواند از راه مجاری قانونی با پیگرد مواجه و باعث مسئولیت مدنی منتشرکننده شود.
منبع: abrnet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب