یادداشت،
جای خالی الزامات توسعه دیجیتال در برنامه هفتم توسعه
ابرنت: آن چه در نگاه اول به کلیات برنامه هفتم توسعه بنظر می رسد آنست که توجه به شرایط خاص کشور اکثریت اهداف این برنامه با رویکرد اقتصادی تدوین شده و به تبع آن عمده توجهات کارشناسان و نقد برنامه نیز حول محور مسائل اقتصادی متمرکز شده و این مسئله باعث شده است که در برنامه به سایر حوزه های مهم کمتر توجه گردد یا به نحوی توسعه سایر حوزه ها به حوزه اقتصاد گره بخورد؛ همچون این موارد حوزه توسعه دیجیتال است.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، پویا ذکری اصفهانی، کارشناس سیاست گذاری تکنولوژی های جدید در شرکت علمی تحلیلی طیف در یادداشتی نوشته است "بعد از دو سال، عاقبت در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی دولت از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق العاده هیات وزیران آگاهی داد. البته مطابق زمان بندی، مهلت اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به انتها رسید اما با مصوبه ای از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای این برنامه برای یک سال دیگر و تا انتهای سال ۱۴۰۱ تمدید گردید. بدین سبب دولت حاضر مهلتی مناسبی داشت تا برنامه پنج ساله دقیق تر و منسجم تری متناسب با تحولات جهانی تدوین نماید، خصوصاً آن که تجربه شش برنامه دیگر در دولت های پیشین را پیش رو داشت.
آن چه در نگاه اول به کلیات برنامه بنظر می رسد آنست که توجه به شرایط خاص کشور اکثریت اهداف این برنامه با رویکرد اقتصادی تدوین شده و به تبع آن عمده توجهات کارشناسان و نقد برنامه نیز حول محور مسائل اقتصادی متمرکز شده است. همین مسئله سبب شده که در برنامه به سایر حوزه های مهم کمتر توجه گردد یا به نحوی توسعه سایر حوزه ها به حوزه اقتصاد گره بخورد؛ همچون این موارد حوزه توسعه دیجیتال است. درحالی که جهان درگیر یک گذار فناورانه است و در این گذار، تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فنی، فرهنگی کشورها تحولات اساسی به خود خواهد دید این برنامه خیلی از الزامات توسعه دیجیتال را نادیده گرفته و در یک جمله فاقد هرگونه سیاست منسجم توسعه دیجیتال برای مواجهه با عصر جدید فناوری است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
عدم انسجام در توسعه و تنظیم گری دیجیتال
الف) پراکنده گویی وظایف دستگاه های ذی ربط: ساده ترین نکته ای که نشان دهنده ی نبود وحدت نظری برای توسعه دیجیتال در برنامه هفتم است پراکنده گویی وظایف وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه دیجیتال و عدم رویه واحد بین مواد مربوطه در این برنامه است. هرچند نقش و حوزه فعالیت این وزارت خانه ایجاب می کند که در تعامل با سایر دستگاهها باشد، اما حداقل قابلیت تمرکز و تجمیع در محورهای کلیدی و اصلی ذکر شده در سند خصوصاً اقتصاد دیجیتال و توسعه دولت الکترونیک که بر دوش این وزارت است وجود داشته، بعلاوه آن که نقش سیاستگذاری و تنظیم گری سایر نهادها مغفول و پراکنده است. به عنوان مثال نقش شورای عالی فضای مجازی در تدوین چارچوب راهبری و مقابله با چالش های تکنولوژی های جدید در ۵ سال آینده پیاده سازی برنامه نادیده گرفته شده است. شایسته است باتوجه به اهمیت توسعه دیجیتال و نقش دستگاه های ذی ربط یک فصل منسجم به این حوزه اختصاص داده شود.
ب) توقف در لایه توسعه دولت الکترونیک و بی توجهی به دولت دیجیتال: نکته دیگر آنست که هر چند ایران به ارتقا و توسعه دولت الکترونیک و خدمات هوشمند نیازمند است ولی از نظر این لایحه همچنان نگاه به لایه ی توسعه دولت الکترونیک وجه غالبی دارد و ابعاد دولت دیجیتال، به عنوان یک اکوسیستمِ خالقِ ارزش عمومی نادیده گرفته شده است. اما همین نگاه نیز ناقص است و برنامه های توسعه خدمات و سامانه های مختلف در مواد گوناگونی دنبال می شوند که لزوماً هدایت فنی واحد ندارند و تکلیف تعامل پذیری در توسعه خدمات مشاهده نمی گردد. تنظیم گری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط به موضوع مجوزدهی به سامانه های جدید (ماده ۱۰۶) معطوف شده و برنامه در مورد توسعه سامانه های قبلی که گاهی موازی بوده یا با تغییر رویکرد های دستگاهها متوقف مانده اند مسکوت است. بدین سبب لازم است ضمن توجه به این نقصها مفهوم دولت دیجیتال توسط برنامه نویسان و سیاستگذاران ابتدا ادارک شده و سپس در برنامه مدخلی برای ورود به این عرصه گنجانده شود. همین طور در مواد در رابطه با اهداف اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، عموما سه محور مهم تنظیم گری دیجیتال شامل؛ محل تامین مالی، هزینه کردهای متراکم و راهبری فنی منسجم، نادیده گرفته شده است.
ج) نادیدن بخش خصوصی در توسعه دیجیتال: بعلاوه یکی از با اهمیت ترین شاخصهای برنامه ی توسعه قوی، پررنگ بودن نقش بخش خصوصی و تنظیم گری مشارکتی در آن برنامه است. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می تواند موتور توسعه این حوزه بدون سرمایه گذاری اولیه کلان ازسوی دولت باشد اما این برنامه جز کلی گویی درباره ی اولویت مشارکت عمومی-خصوصی آن هم محدود به حوزه زیرساخت ابری (ماده ۱۰۶) هیچ خط سیر و جهت گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز ندارد؛ در صورتیکه مشارکت عمومی-خصوصی مطلوب نیازمند به حمایت ها و مشوق های مالی و رفتاری برای بخش خصوصی است. در این برنامه نه فقط بخش خصوصی محور نیست، بلکه تقریباً نادیده گرفته شده و نگاه توسعه ای و اکوسیستمی وجود ندارد و به صنایع نوپا در عرصه فناوری و به زنجیره ارزش توجه نشده است.
جدا از موارد فوق با تدقیق در مواد این لایحه به سایر مواردی همچون، تعارض منافع (ماده ۷۶-ب)، بی توجهی به قوانین بالادستی، بیان بدیهیات و کلیات در وظایف و نقش ها (ماده ۷۷-ب) و... در تنظیم گری دیجیتال برخواهیم خورد.
نادیده گرفتن هوش مصنوعی به عنوان پیشروترین فناوری دیجیتالی عصر حاضر
از دید خیلی از اندیشمندان جهان وارد عصر هوش مصنوعی شده است. این فناوری به سرعت درحال ورود و تغییر در ابعاد مختلف زندگی بشری است و کشورهای پیشرفته بر سر توسعه آن شدیدا درحال رقابت هستند. بدین سبب استفاده بهینه از این فنآوری مولد از یک سو و از طرف دیگر تدبیر برای اثرات مختلف آن، تنظیم گری این فناوری ضروری می کند. لایحه برنامه هفتم هیچ اشاره ای به هوش مصنوعی و روایت واحد و نظام یافته ای از تعیین تکلیف ایران در جهان در حال تغییر ارائه نداده است. اهمیت این مساله از آنجاست که تا پایان برنامه یعنی ۵ سال آینده حتما باید جهت استفاده از این فنآوری برنامه ریزی صورت پذیرد. این در حالیست که نه فقط کشورهای توسعه یافته، بلکه دو همسایه ی ایران یعنی امارات و عربستان عمیقا در این زمینه ورود کرده و برنامه های مفصل طولانی مدت برای هوش مصنوعی تدوین نموده اند.
البته به غیر از هوش مصنوعی وضعیت کلی دولت در عرصه تکنولوژی های جدید دیجیتالی به عنوان یکی از کلان روندهای آینده، همچون اینترنت اشیا، متاورس، رایانش کوانتومی، واقعیت تعمیم یافته و... برنامه مشخصی ندارد و در عرصه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند. این لایحه فقط در عرصه اقتصاد دیجیتال به چند مورد همچون تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت ارتباطات، تکلیف دستگاهها به تدوین برنامه تحول دیجیتال خود، ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازبینی در سرفصل رشته های تحصیل و تدوین نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال توسط مرکز آمار اشاره نموده است و خلا برنامه در حوزه ارتقای هوش مصنوعی و فناوری های در رابطه با این حوزه، کاملا مشهود است.
نداشتن الگوی راهبردی توسعه این فناوری در کشور، عدم تشخیص و تفکیک وظایف نهادها و وزارتخانه های موجود درقبال این فناوری، پیش بینی نشدن هدایت کارشناسی دستگاه های اجرائی جهت استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل و بروزرسانی هوشمند داده ها و شناسایی متغییرهای اساسی هر دستگاه از قبیل تولید، مصرف، سرمایه، امور مالی و آموزشی، عدم رویه واحد انطباق بین المللی در برخورد با این فناوری، نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در هوش مصنوعی و جهت گیری هدایت و تسهیل امور شرکت های نوپا و... در توسعه این فناوری همچون خلاهای مهم برنامه هفتم در توسعه دیجیتال است.
بی توجهی به ایجاد یک نظام حقوقی دیجیتال
به عنوان با اهمیت ترین چالش های پیش روی این برنامه از نظر لزوم رویکرد مشخص درباب توسعه دیجیتال در کشور، تدوین قوانین و دستورالعمل های مناسب با این حوزه ازجمله مسائل مربوط به حریم خصوصی، استفاده، پردازش و نشت داده، انتشار و تبادل داده، مالکیت معنوی و همین طور سواد و مسائل اخلاقی قابل بررسی است. بدین سبب اتخاذ اقداماتی در برنامه هفتم توسعه با اولویت مسائل فوق در پیشبرد اهداف ۵ سال آتی این حوزه در کشور ضرورت دارد. مگر نه خیلی از مواد این برنامه که با مسائل حقوقی داده های دیجیتال ارتباط دارد (به عنوان مثال ماده ۷۵-ب- که تاکید بر ایجاد سامانه رصد در راستای سنجش سبک زندگی مردم و فاکتورهای فرهنگ عمومی نموده) با چالش جدی روبرو خواهد شد.
به عنوان نمونه دیگر دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده های وزارت ارتباطات در ماده ۶۶ مدنظر قرار گرفته است. که ضمن بی توجهی به مکانسیم ها و حقوق «داده باز» در جهان، بر دسترسی به داده های این وزارتخانه تعرفه قرارداده شده که بر خلاف رویه های جهانی است. در کشورهای «OECD» پذیرفته شده است که داده های بخش دولتی و عمومی {در صورتی که امنیت ملی یا منافع خصوصی متضاد وجود نداشته باشد} باید بوسیله داده های باز، رایگان و بدون هرگونه محدودیت ناشی از حقوق مالکیت معنوی (IPR) در دسترس قرار گیرد. بعلاوه اگر واقعا هدف برنامه تسهیل نوآوری کسب و کارهاست تمرکز فقط بر داده های در اختیار این وزارتخانه و مکانیسم های و نادیدن مسائل حقوقی، کمک چندانی به تسهیل نوآوری نخواهد کرد. برای اینکه بخش عمده داده های مورد نظر کسب وکارها در سطح سازمان های مختلف توزیع شده است.
هر چند اسنادی بطور پراکنده در این زمینه نگاشته شده اما در نظر گرفتن یک نظام حقوقی دیجیتال با محوریت مرکز ملی فضای مجازی که بطور شفاف تمام مسائل این حوزه همچون زوایا، ابعاد تاثیرات، چارچوب های حقوقی و آگاهی رسانی لازم را در قالب بخش های مختلف بیان نموده، الزامی است تا در آینده برنامه با چالش هایی چون تبعیض در ارائه اطلاعات، نقض حریم خصوصی و حقوق انتشار و تبادل داده روبرو نگردد.
عدم تعادل در توسعه لایه های مختلف اقتصاد دیجیتال
بررسی برنامه گواه از آنست که بصورت محدود به حوزه زیرساخت در اقتصاد دیجیتال پرداخته ولی در عرصه پلت فرم و سرویس نگاهی نداشته است. در مواد (۶۴ و ۶۵ ) لایحه پیشنهادی دولت، تحقق برخی از اهداف قابل وصول تر خصوصاً اهداف کمی سند شبکه ملی اطلاعات که بازه تحقق آن در ۱۴۰۴ هدف گذاری شده بود دنبال می شود و در حقیقت دولت با این برنامه اهدافی از پیش تعیین شده و تا حدودی اجرا شده را تا ۱۴۰۶ بسط داده است.
بدین سبب با آن که هماهنگی با اسناد بالادستی در برنامه حائز اهمیت می باشد اما نه فقط دولت در برنامه نوآوری نداشته، بلکه رویکرد مکمل هم نسبت به اهداف سند شبکه ملی اتخاذ نکرده است و اهداف دشوارتر و به صورتی کلیدی تر در تحقق شبکه ملی اطلاعات خصوصاً لایه پلتفرم، همچون پیاده سازی و ترویج استفاده از سیستم عامل ملی و جویشگر یا رشد و توسعه خدمات دیجیتال در این برنامه دنبال نشده و راهکارهایی هم برای تحقق آنها یا تسهیل تحقق آنها پیشنهاد نشده است که سعی شده در قالب احکام الحاقی همچون استفاده از ظرفیت رایانش ابری در بخش سکوها و نرم افزار به عنوان خدمت، این خلا پوشش داده شود.
البته در لایه زیرساخت هم توجه کافی به موارد لازم صورت نگرفته است. به عنوان مثال در فیبر نوری به عنوان اولویت اصلی دولت و ضرورت آن برای دسترسی به فناوری های پیشران، ضریب نفوذ مشخصی در نظر گرفته نشده است یا در رایانش ابری به لزوم مدیریت هزینه ها و بهینگی سرمایه گذاری ها، انطباق پذیری پایه ای سرمایه گذاری ها، استانداردسازی داده ها و توسعه هماهنگ و یکپارچه و بهره گیری از فرصت های فناوری اطلاعاتی و مقابله با تهدیدها توجهی نشده است.
جمع بندی
در نهایت باید اظهار داشت که با بررسی بند به بند مواد برنامه هفتم توسعه امکان برخورد با تناقضات، کمبودها و خلاهای زیاد دیگری در عرصه توسعه دیجیتال وجود دارد، اما در این نوشتار به چهار رکن اصلی اشاره شد. بعلاوه با اهمیت تر از آن کاستی ها، اینکه باتوجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور و اقتصاد محور بودن این برنامه دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، بسیار دور از ذهن است؛ بعلاوه آن که مکانیسمی برای تحقق این سهم در صورت محقق نشدن رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه تدبیر نشده است. لازم است ابتدا پراکنده گویی و نقصها در وظایف دستگاهها در بر نامه اصلاح گردد و سپس با درک تحول دیجیتال توسط دولت، معیارها و فاکتورهای رشد اقتصاد دیجیتال از نظر سیاست گذار تعریف شود و سپس همانطور که به مرکز آمار محول شده نظام سنجش عملکرد زیست بوم دیجیتال راه اندازی شود. مطلوب است تعریف این شاخص ها توسط وزارت ارتباطات یا کارگروه اقتصاد دیجیتال با انطباق بالا با معیارهای جهانی صورت بگیرد و در یک درگاه مشخص میزان پیشرفت آنها بطور شفاف در معرض ارزیابی عموم قرار بگیرد.
همین طور اساس تمام تحولات دیجیتال در کشورها، نوآوری است و نوآوری ملزوم سرمایه گذاری می باشد بدین سبب لازم است دولت ضمن اعتماد و دخالت بیشتر بخش خصوصی با درک جایگاه کشور در زنجیره ارزش تکنولوژی های جدید، زمینه را برای همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی در منطقه و جهان برای توسعه هوش مصنوعی و تمامی لایه های دیجیتال فراهم نماید و این مستلزم اصلاح موارد بیان شده و تعریف یک دیپلماسی ملی واحد در برنامه پنج ساله است. مگر نه با وجود چهار خلاء اساسی که بیان شد برنامه هفتم توسعه در عرصه توسعه دیجیتال و حکمرانی دیجیتال در آینده شدیدا با چالش روبرو خواهد بود".
منبع: abrnet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب